الفوائد الرجالية — الصفحة ٢٠٠

الغريب لفظاً

الناسخ والمنسوخ

الغريب لفظاً

وكما لو دلّ أحدهما بظاهره على الحرمة ، والآخَر على الجواز للثاني ؛ فإنّ العرف

يفهم منه صرف الحرمة عن الظاهر . وإلاّ لابدّ من الرجوع إلى المرجّحات المقرّرة

في الأُصول . هذا إذا كان الخبران من الأخبار المعتبرة ، وإلاّ سقط ذلك رأساً ،

ولا محيص عن الأخذ بالمعتبر . وجمْع الشيخ جمع تبرّعي كما يظهر من

أوّل الاستبصار ( 1 ) .

ومنها : الناسخ والمنسوخ ، فإنّ من الأحاديث ما ينسخ بعضها بعضاً

كالكتاب .

والناسخ ما دلّ على رفع حكم شرعيّ سابق ، والمنسوخ ما رفع حكمه

الشرعي بدليل شرعيّ متأخّر منه . وطريقة معرفته النصّ - كقوله ( صلى الله عليه وآله ) : " كنت نهيتكم

عن زيارة القبور فزوروها " ( 2 ) أو نقل الصحابي المعتبر كقولهم : كان آخر الأمرين

من رسول الله تركَ الوضوء ممّا مسّته النار ( 3 ) - أو التأريخُ ؛ فإنّ المتأخّر منهما ناسخ

للمتقدّم لما روي عن الصحابة : كنّا نعمل بالأحدث فالأحدث ( 4 ) ، أو الإجماعُ

كحديث قتل شارب الخمر في المرّة الرابعة ( 5 ) نسخه الإجماع حيث لا يتخلّل

الحدّ . وأمّا نفس الإجماع فقالوا : إنّه لا ينسخ بنفسه وإنّما يدلّ على النسخ ، وفيه

كلام ؛ فإنّ الكلام فيه كسائر الأدلّة الشرعيّة .

ومنها : الغريب لفظاً ، وثمرة التقييد الاحتراز عن الغريب المطلق وهو

الغريب متناً أو إسناداً - وقد مرّ - وهو ما اشتمل متنه على لفظ غامض بعيد عن

الفهم لقلّة استعمال في الشائع من اللغة .

1 . الاستبصار 1 : 5 . 2 . المسند للشافعي : 361 ؛ المسند لأحمد 1 : 145 و 452 و 5 : 355 ؛ صحيح مسلم 6 : 82 ؛ سنن ابن ماجة 1 : 501 ؛ سنن أبي داود 2 : 87 ؛ سنن النسائي 4 : 89 و 7 : 234 . 3 . سنن الترمذي 1 : 54 / 59 ؛ سنن النسائي 1 : 108 . 4 . المسند للشافعي : 157 ؛ سنن الدارمي 2 : 9 ؛ سنن مسلم 3 : 141 . 5 . فتح الباري 12 : 71 .