الفوائد الرجالية — الصفحة ١٩٩

المختلف

المختلف

على الآخَر كما هو واضح ، وعلى الثالث فليعلم أوّلاً : أنّ الاختلاف بكون المزيد

صحيحاً وغيرِه ضعيفاً غيرُ معقول ، فانحصر الأمر بالعكس كما لو كان الشخص

الزائد ضعيفاً . فعلى فرض تسليم غير المزيد مرسلاً يلغو أيضاً ذلك البحثُ عند

القائل بعدم حجّيّة المراسيل ؛ لضعف السند على الوجهين . وكذا عند القائل

بالحجّيّة ؛ لاعتبار الخبر من هذه الجهة . فجعل المقام من باب تعارض الجارح

والمعدِّل ، وإبداء الفارق في مقام الجواب ممّا لا نرى له وجهاً ؛ فتدبّر جدّاً .

ومنها : المختلف ، وهو أن يوجد حديثان متضادّان في المعنى ظاهراً .

والوصف بالاختلاف إنّما هو بالنظر إلى صنفه لا إلى شخصه ؛ فإنّ الحديث

الواحد نفسه ليس بمختلف بل إنّما هو مخالف لغيره .

وذكروا أنّ حكمه الجمع بينهما حيث يمكن ، ولو بوجه بعيد يوجب

تخصيص العامّ منهما أو تقييد مطلقه أو حمله على خلاف ظاهره ، وإلاّ

يمكن الجمع فإن علمنا أنّ أحدهما ناسخ قدّمناه كما في الأخبار النبويّة ،

وإلاّ رُجّح أحدهما بالوجه المقرّر في علم الأُصول من صفة الراوي والرواية

والكثرة وغيرها .

وقالوا : إنّه أهمّ فنون علم الحديث ولا يملك القيام به إلاّ المحققّون من أهل

البصائر المتضلّعون من الفقه والأُصول .

وقد صنّف فيه الناس كثيراً أوّلهم الشافعي ( 1 ) ومن أصحابنا الشيخ أبو جعفر

الطوسي ؛ فإنّ مبنى استبصاره على الجمع بين ما اختلف من الأخبار .

وأنت خبير بأنّه لا دليل على لزوم الجمع ولاعلى جواز بناء العمل على أيّ

جمع اتّفق ولا سيّما إذا كان بالوجه البعيد .

والتحقيق أنّه إن كان شاهد على الجمع أوصار أحد الخبرين بفهم العرف

قرينةً صارفة للآخَر عن ظاهره لا بدّ من الأخذ به كما في صلاة العاري للأوّل ،

1 . فقد ألّف الإمام محمّد بن إدريس الشافعي ( م 204 ه‍ ) كتاب اختلاف الحديث .