الفوائد الرجالية — الصفحة ١٨٦

الثاني : الحسن

عدالتَه ، ومع ذلك لا يصفون حديثه بالصحيح بخلافه على تعبيرنا ؛ فإنّ

مقتضاه الدخول في المسمّى بمجرّد كونه عادلاً ، أُستُفيد من التنصيص أو من

المدح ؛ فتدبّر .

وكيف كان ، فاحترزوا ب‍ " كون الباقي من رجال الصحيح " عمّا لو كان

دونه ؛ فإنّه يلحق بالمرتبة الدنيا ، كما لو كان فيه واحدٌ ضعيف أو غير إمامي

عدل . ومقتضى قولهم هذا كون الموثّق أدونَ من الحَسَن ، وفيه تأمّل واضح ؛

فإنّ الوثوق بصدور الرواية عن المعصوم في الموثّق أكثرُ وأقوى منه في

الحسن ؛ فتدبّر .

وعرّفه في الذكرى بأنّه " ما رواه الممدوح من غير نصّ على عدالته " ( 1 )

وقصور ذلك عن إفادة المراد واضح ؛ فإنّ المراد من العبارة إن كان ممدوحيّةَ

الكلّ فمضافاً إلى الإخلال بذكر قيد الإمامي ، لا ينعكس التعريف ؛ لخروج

الفرد الأخير .

إلاّ أن يجاب عن الأوّل بأنّ تركه إمّا للوضوح ، أو بقرينة أخذه في تعريف

الصحيح العدالةَ والإماميّةَ . ولا يخلو من التعسّف . وإن كان المراد الممدوحيّةَ

في الجملة فالأمر أشنعُ ؛ لدخول ما لو كان في السند ممدوح واحد في التعريف

ولو كان ما عداه عدلاً غير إماميّ أو ضعيفاً .

ثمّ إنّ ما ذكر - من إطلاق الصحيح على غير المصطلح - جار هنا أيضاً ، فيقال :

حسنة فلان ، وفي الحسن عن فلان .

وفي خلاصة الأقوال أنّ طريق الفقيه إلى إدريس بن زيد حسن ( 2 ) مع أنّه

غير مذكور بمدح ولا قدح . وكذا ذكر جماعة من الأصحاب أنّ رواية زرارة في

1 . ذكرى الشيعة 1 : 48 . 2 . خلاصة الأقوال : 281 .