الفوائد الرجالية — الصفحة ١٨٥

الثاني : الحسن

الثاني : الحسن

ابن أبي عمير في الصحيح كذا مع كونه مرسَلاً ، أو في صحيحة كذا .

وبعبارة أُخرى يطلق على ما كان رجال طريقه المذكورون من العدل الإمامي

وإن اشتمل على أمر آخَرَ بعده ، فيطلقون الصحيح ( 1 ) على بعض الأحاديث المرويّة

من إمامي عدل بسبب صحّة السند إليه وربما لا يكون ذلك الرجل مذكوراً بقدح

ولا مدح ، ومع صحّة السند إليه يطلقون اسم الصحيح عليه لكن بقرينة تفيد ذلك

كالتعبير بلفظ " إلى " مثلاً ، كما في خلاصة الأقوال من أنّ طريق الفقيه إلى معاوية بن

ميسرة صحيح مع أنّ أهل الرجال لم يوثّقوه ، أو التعبيرِ بلفظ " عن " مثل قولهم :

روى في الصحيح عن فلان ؛ فإنّ مثل ذلك التعبير شاهد على أنّ المراد ليس

الصحيحَ المصطلح .

ثمّ إن كان ذلك الرجل من أهل الإجماع ، أفاد ذلك المرسلُ فائدةَ الصحيح

المصطلح عند بعض على بعض الاحتمالات التي ذكرناها في معنى الإجماع .

ثمّ إنّا قد نبّهناك سابقاً على مراد القدماء من الصحيح ، وذكرنا النسبة بين

الصحيحين وبين الصحيح والمعمول به ؛ فتذكّر .

الثاني : الحسن ، وهو ما اتّصل سنده إلى المعصوم بإمامي ممدوح بمدح

غير بالغ حدَّ الوثاقة في جميع الطبقات أو في بعضها مع كون الباقي من

رجال الصحيح .

والمعروف في كلامهم قولهم : " من غير نصّ على عدالته " مكانَ قولنا : " بمدح

غير بالغ " وظاهر ذلك أنّ محض العدالة لا يكفي في التسمية ، بل لابدّ من

التنصيص به .

وتظهر الثمرة في مثل إبراهيم بن هاشم ، فيجوز أن يستفيد القوم

من قول علماء الرجال فيه : إنّه " أوّل من نشر أخبار الكوفيّين بقم " ( 2 )

1 . ليس " الصحيح " في " ب " . 2 . رجال النجاشي : 16 / 18 ؛ الفهرست : 12 / 6 .