الفوائد الرجالية — الصفحة ١٨٤

الأوّل : الصحيح

يعرّفون الصحيح ب‍ " ما اتّصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله وسلم عن

شذوذ وعلّة " ولعدم اعتبارهم الإماميّةَ في التعريف كثرت أحاديثهم الصحيحة ،

وقلّت أحاديثنا الصحيحة . ولا سيّما بعد ملاحظة اكتفائهم في العدالة بعدم ظهور

الفسق والبناء على ظاهر حال المسلم ؛ فإنّه عليه جميع الأخبار الحسنة والموثّقة

عندنا صحيحة عندهم ، فاندفع التعيير ( 1 ) الذي دعا إليه قلّةُ إدراكهم وعدمُ

استضاءتهم بالنور .

واحترزوا بالقيد الأخير ( 2 ) عمّا رواه الثقة مع مخالفته ما روى الناس

- كما ستعرفه في تعريف الثاني - فلا يكون صحيحاً عندهم ، وكذا الحديث

الذي كان فيه أسباب خفيّة قادحة يستخرجها الماهر . وإلى ما ذكرنا في

تعريف الصحيح يرجع ما عرّفه به في الذكرى من أنّه " ما اتّصلت رواته

إلى المعصوم بعدل إمامي " ( 3 ) ؛ فإنّ الغرض منه اتّصال الرواة من بدو السند إلى

الوصول إلى المعصوم من دون طروّ قطع أو إرسال ، وكان ذلك الإتّصال في الرواة

برواية عدل إمامي عن مثله .

فلا يرد عليه ما أورده الشهيد الثاني من أنّ اتّصاله بالعدل المذكور لا يلزم

أن يكون في جميع الطبقات بحسب إطلاق اللفظ ( 4 ) ؛ وذلك لأنّه لو لم يكن

الاتّصال في الجميع ، لم يصدق اتّصال كلّ واحد من الرواة ( 5 ) بعدل كما لا يخفى .

هذا هو المعنى المتبادر من لفظ الصحيح في مصطلح أهل الدراية .

وقد يطلق على سليم الطريق من الطعن وإن اعتراه إرسال أو قطع ، كقولهم : روى

1 . حيث قالوا : إنّ أحاديثنا الصحاحَ كثيرة وأحاديثَكم الصحاحَ قليلة " منه " . 2 . أي قولهم : " سلم عن شذوذ وعلّة " " منه " . 3 . ذكرى الشيعة 1 : 48 . 4 . الرعاية في علم الدراية : 78 . 5 . المفهوم من قوله : " رواته إلى المعصوم " فإنّ جمع المضاف يفيد العموم " منه " .