الفوائد الرجالية — الصفحة ١٣٥

[ تعيين محمّد بن إسماعيل ]

الحركة والانتقال من كتاب التوحيد ( 1 ) وفي غيره ، فيذكر الواسطة عند الرواية عنه

ويقيّده ( 2 ) غالباً ، والمفروض فيما نحن فيه خلافهما .

فإن قلت : يَظهر كونه البرمكيَّ بإطباق علمائنا - كما ادّعاه البهائي - على

تصحيح ما يرويه الكليني عن محمّد بن إسماعيل الذي فيه النزاع ، ولم يتردّد في

ذلك إلاّ ابن داود ( 3 ) لا غير ، ولم يوثّق أحد من علماء الرجال الموسوم بهذا الاسم

- الذي يمكن أن يكون هو هو - إلاّ الزعفراني والبرمكي ، لكنّ الزعفراني ممّن لقي

أصحاب الصادق ( عليه السلام ) كما نصّ عليه النجاشي ، ( 4 ) فيبعد بقاؤه إلى عصر الكليني ،

فيقوى الظنّ في جانب البرمكي مع كونه رازيّاً كالكليني ( رحمه الله ) .

قلت : طرق معرفة وثاقة الرجل وكون السند صحيحاً متعدّدةٌ ، والموجودة

منها في المقام أُمور : كون الرجل من مشايخ الإجازة وإكثار الكليني الرواية عنه ،

وعدم تصريحه في السند بما يتميّز به مع إكثار الرواية عنه ، فمجرّد عدم

تصريحهم بالتوثيق لا يوجب عدم الصحّة كما لا يخفى على المتتبّع .

ثمّ إنّ ما يبعّد كونَه الزعفرانيَّ يبعّد كونه البرمكيَّ أيضاً ، كما يظهر من

النجاشي عند ترجمة عبد الله بن داهر ( 5 ) . وكون الشخصين من مكان واحد لا دلالة

فيه على التميّز كما لا يخفى .

فإن قلت : ما ذكرتَ من استفادة التوثيق من الأُمور المذكورة يجري في الكلّ

فما المميّز ؟

قلت : أوّلاً : لا حاجة حينئذ إلى التمييز .

وثانياً : أنّ الظاهر أنّه محمّد بن إسماعيل أبو الحسن النيسابوري

1 . الكافي 1 : 78 / 3 . 2 . في " ألف " : " تقييده " . 3 . رجال ابن داود : 306 . 4 . رجال النجاشي : 345 / 933 . 5 . المصدر : 228 / 602 .