الفوائد الرجالية — الصفحة ١٢٨

" فلان كان يشرب النبيذ "

" فلان كان يشرب النبيذ "

وما يُتراءى من عدم تأمّل المشهور - على ما حكي - في مثل يعقوب بن يزيد

وحذيفة بن منصور ونحوهما من هذه الجهة ، فلعلّه لعدم مقاومتها التوثيقَ

المنصوص أو المدحَ المنافي باحتمال كونها بإذنهم ( عليهم السلام ) أو تقيّةً وحفظاً لأنفسهم أو

غيرهم أو اعتقاد الإباحة أو غير ذلك من الوجوه الصحيحة .

إلاّ أن يقال : - بعد ثبوت كون مقلّد هذه الأعمال من المسلمين - لا يمكن

الجزم بتحقّق هذه الأعمال منهم على وجه الفساد ، بل لا يجوز القدح بمجرّد

ذلك ؛ لما تقرّر من أنّ الأصل في أعمال المسلمين الصحّة ولا عبرة بالظنّ الحاصل

من الغلبة ، ولا سيّما بعد ملاحظة ما ورد منهم : " ضع أمر أخيك على أحسنه " ( 1 )

و " كذّب سمعك وبصرك ما تجد إليه سبيلاً " ( 2 ) ونحوهما .

ومنها : قولهم : " فلان كان يشرب النبيذ " ، بل قد يذكر ذلك في الأجلّة أيضاً ،

وفي بعضهم كانوا يأكلون الطين كما في داود بن القاسم .

وكونه موجباً للقدح في غير الأجلاّء واضح إلاّ أن يلاحظ القاعدة المذكورة ( 3 )

فيحمل مثل صدور شرب النبيذ المحرّم عنهم أو عن الإجلاّء - على فرض

الثبوت - على أنّ النبيذ لم يكن من النبيذ المحرّم كما يظهر من بعض الأخبار ، أو

كانوا جاهلين بالحرمة ، أو كان ذلك في الأجلّة قبل وثاقتهم وجلالتهم ، فيكون

حالهم حالَ الثقات والأجلّة الذين كانوا فاسدي العقيدةِ ورجعوا . وكذلك الكلام

في الطين .

ولعلّ السرّ في أنّ أهل الرجال لم يذكروا في تراجمهم أنّهم فسّاق بل ذكروا

شربَهم النبيذَ وتقليدَهم كتابةَ الخليفة ونحوهما لعدم جواز الحكم بالفسق بمجرّد

ذلك . والله أعلم .

1 . الكافي 2 : 362 / 3 ؛ وسائل الشيعة 12 : 302 / 3 . 2 . نفس المصادر . 3 . أي حمل فعل المسلم على الصحّة .