الفوائد الرجالية — الصفحة ١٢٤

الرمي بالوقف

الرمي بالوقف

السابع : تفويض أمر الخلق ، بمعنى أنّه أوجب طاعته عليهم في كلّ ما يأمر

وينهى ، سواء علموا وجه الصحّة أم لا ، بل ولو كان بحسب نظرهم ظاهراً عدمَ

الصحّة بل الواجب عليهم القبول على وجه التسليم . ( 1 )

أقول : وهذا المعنى هو الظاهر من الأخبار المثبتة للتفويض بعد ضمّ بعضها

مع بعض ، وضمّ مفصِّلها بمجملها ، ومطلقها مع مقيّدها كما لا يخفى على الناظر .

قال : " وبعد الإحاطة بما ذُكر هنا وما ذكر سابقاً عليه ، يظهر أنّ القدح بمجرّد

رميهم إلى التفويض أيضاً لعلّه لا يخلو عن إشكال " . ( 2 )

أقول : المعنى المنساق إلى الأذهان من لفظ التفويض هو المعنى الأوّل

والثاني ، وإطلاقه على ما عداهما نادر إلاّ على ما يقوله المعتزلة من أنّ العباد

مستقلّون في أفعالهم فيقال لهم لذلك : المفوّضةُ في مقابل الجبريّة .

ويظهر ذلك من جملة من الأخبار المطلقة الدالّة على أن لا جبر

ولا تفويض ( 3 ) ، فإذن الظاهر من اللفظ الذمّ بأيّ من المعنيين كان ، فذلك الإشكال

لا يخلو عن الإشكال . ولو بنينا على رفع اليد من الظواهر باحتمال أن يكون المراد

من اللفظ بعضَ المعاني المحتملة المرجوحة ، لارتفع الأمان .

ومنها : رميهم إلى الوقف .

وليعلم أوّلاً : أنّ الواقف من وقف على الكاظم ( عليه السلام ) ، وربما يقال لهم :

الممطورة ، أي الكلاب المبتلّة من المطر ، وكأنّهم اصطلحوا على ذلك بمناسبة

كمال الاحتراز عنهم ككمال الاحتراز عن تلك الكلاب .

وحكي أنّ بدء الواقفة أنّه كان اجتمع ثلاثون ألف دينار عند الأشاعثة زكاةُ

أموالهم وغيرها ، فحملوها إلى وكيلين لموسى ( عليه السلام ) بالكوفة وكان ( عليه السلام ) في الحبس

1 . فوائد الوحيد البهبهاني : 40 . 2 . المصدر . 3 . انظر الكافي 1 : 159 و 160 .