الفوائد الرجالية — الصفحة ١٢٣

الرمي بالتفويض

كمال احتياجهم مباشرين لخلق مَن عداهم ، أو الأعمّ من ذلك ومن الاستقلال .

وأمّا القائلون بأنّهم الربّ واللهُ ، فهم ملعونون بكلّ لسان .

الثالث : تفويض تقسيم الأرزاق ، ولعلّه ممّا يطلق عليه . ( 1 )

أقول : مقتضى الحصر في قوله تعالى ( نَحْنٌ قَسَمْنا بَيْنَهُم ) ( 2 ) إلخ نفي ذلك

التفويض أيضاً .

الرابع : تفويض الأحكام والأفعال إليه ( صلى الله عليه وآله ) بأن يُثبت ما رآه حَسَناً ، ويردَّ ما رآه

قبيحاً ، فيجيز الله إثباته وردّه مثل إطعام الجدّ السدس ، وإضافة الركعتين

في الرباعيّات ، والواحدةِ في المغرب ، وتحريمِ كلّ مسكر عند تحريم الخمر

إلى غير ذلك .

وهذا محلّ إشكال عندهم ؛ لمنافاته ظاهرَ ( وَما يَنْطِقُ عَنِ الهَوى ) ( 3 ) وغير ذلك .

ولكنّ الكليني ( رحمه الله ) قائل به ( 4 ) ، والأخبار الكثيرة واردة فيه ( 5 ) ، ووُجّه بأنّها تَثبت من

الوحي إلاّ أنّ الوحي تابع ومجيزٌ . ( 6 )

أقول : ذكرنا هناك سائر وجوه الإشكال في ذلك ، وأنّ ذلك ليس من

التفويض حقيقة .

الخامس : تفويض الإرادة بأن يريد شيئاً لحسنه ، ولا يريدَ شيئاً لقبحه كإرادة

تغيّر القبلة فأوحى الله تعالى إليه بما أراد .

السادس : تفويض القول بما هو أصلحُ له وللخلق ، وإن كان الحكم الأصلي

خلافَه كما في صورة التقيّة .

1 . فوائد الوحيد البهبهاني : 39 . 2 . الزخرف ( 43 ) : 32 . 3 . النجم ( 53 ) : 3 . 4 . الكافي 1 : 265 يستفاد رأيه من عنوان الباب كما كان دأبه ( رحمه الله ) في عناوين الأبواب . 5 . المصدر . 6 . فوائد الوحيد البهبهاني : 40 .