الفوائد الرجالية — الصفحة ١٢٢

الرمي بالتفويض

الرمي بالتفويض

والمبالغة ، سواء كان في المدح أو الذمّ أو غيرهما ، فالمراد منه أنّ اتّصافه في

الوصف المذكور له مسلّم في الجملة ، لا على القدر الذي ذُكر له بل أنقصَ منه ،

فيحتاج تعيين واحد من المدح والقدح على دلالة خارجيّة كما في محكيّ

الفهرست والخلاصة في ترجمة أحمد بن عليّ أبي العبّاس ؛ حيث قالا : " لم يكن

بذلك الثقة " . ( 1 )

نعم ، في محكيّ النجاشي فيها : " قال أصحابنا : لم يكن بذاك . وقيل : فيه غلوّ

وترفّع " . ( 2 ) ولعلّ فيه الدلالةَ على أنّ المراد بالمطلق نفيُ الوثوق التامّ ؛ فتدبّر .

ومنها : الرمي بالتفويض .

قال في التعليقة : للتفويض معان لا تأمّل للشيعة في فَساد بعضها ، ولا في

صحّة بعضها ، وبعضُها محلّ الخلاف .

الأوّل : التفويض في الخلق كما ذهب إليه جمع ، ( 3 ) قائلين بأنّ الله تعالى خلق

محمّداً ( صلى الله عليه وآله ) وفوّض إليه أمر العالم فهو الخلاّق للدنيا وما فيها . وعن بعضهم

تفويض ذلك إلى عليّ ( عليه السلام ) ، وربما يقولون بالتفويض إلى سائر الأئمّة ( عليهم السلام ) كما يظهر

من بعض التراجم .

الثاني : تفويض الخلق والرزق إليهم ولعلّه يرجع إلى الأوّل وورد فساده

عن الصادق ( عليه السلام ) والرضا ( عليه السلام ) . ( 4 )

أقول : وأوضحنا بطلانه في مسألة الحقيقة الشرعيّة من الأُصول بمناسبة مّا .

ومن أراد التفصيل فليرجع إليه . ( 5 )

ثمّ إنّ مُفاد الأخبار الواردة في اللعن عليهم إمّا خصوص الاعتقاد بأنّهم في

1 . الفهرست : 72 / 91 ؛ خلاصة الأقوال : 204 / 14 . 2 . رجال النجاشي : 97 / 240 . 3 . فوائد الوحيد البهبهاني : 39 . 4 . المصدر . 5 . لم يطبع جامعه الأُصولي حتّى الآن .