الفوائد الرجالية — الصفحة ١١٨

" كان من الطيّارة " و " من أهل الارتفاع " وأمثالهما

" ضعيف الحديث "

" كان من الطيّارة " و " من أهل الارتفاع " وأمثالهما

وفاسد والعقيدةِ كثيري الروايةِ عنه ونحو ذلك .

وكما أنّ تصحيحهم غير مقصور على العدالة فكذا تضعيفهم غير مقصور على

الفسق ، وغير خفيّ ذلك على من تأمّل وتتبّع ، وأنّ كثيراً من أمثال ما ذكر ليس

منافياً للعدالة ، فإن عُلم أنّ سبب التضعيف غير الفسق ، فلا يضرّ ذلك التضعيف ،

وإن شكّ اقتصر على أنزل المراتب ، ويثمر أيضاً فيما لو قال أحدهما : " ثقة "

والآخر : " ضعيف " فإنّه حينئذ ليس جرحاً مصادماً للتوثيق إلاّ إذا علم أنّ السبب فيه

هو الفسق .

ومنها : قولهم : " ضعيف الحديث " .

ولا دلالة فيه على القدح في الراوي إلاّ التزاماً . وعن والد المجلسي أنّ الغالب

في إطلاقاتهم ذلك أنّه يروي عن كلّ أحد . ( 1 )

والحاصل : أنّ العبارتين حالهما كحال قولهم : " ثقة " و " ثقة في الحديث "

ودلالة الأخيرتين على المدح أو الذمّ أضعف من دلالة الأُوليين عليهما .

ومنها : قولهم : " كان من الطيّارة " و " من أهل الارتفاع " وأمثالهما .

والمراد - على ما صرّح به جمع - أنّه كان غالياً .

قال في التعليقة :

واعلم أنّ الظاهر أنّ كثيراً من القدماء - سيّما القمّيّين منهم وابن الغضائري -

كانوا يعتقدون للأئمّة ( عليهم السلام ) منزلةً خاصّة من الرِفْعة والجلالة ، ومرتبةً معيّنة من

العصمة والكمال بحسب اجتهادهم ورأيهم ، وما كانوا يجوّزون التعدّيَ عنها ،

وكانوا يعدّون التعدّيَ عنها ارتفاعاً وغلوّاً على حسب معتقَدهم ، حتّى أنّهم

جعلوا مثل نفي السهو عنهم غلوّاً ، بل ربما جعلوا مطلقَ التفويض ، أو

التفويضَ الذي اختلف فيه ، أو المبالغةَ في معجزاتهم ونقل خوارق العادة

عنهم ، أو الإغراقَ في شأنهم وإجلالهم وتنزيههم عن كثير من النقائص ،


1 . نقله عن الوحيد في فوائده : 28 .