الفوائد الرجالية — الصفحة ١١٥

أن يذكره النجاشي أو مثله ولم يطعن عليه

أن يُنقل نصّ غير صحيح في مدحه وجلالته

أن يكون الراوي من آل أبي الجهم

كونه من آل نعيم الأزدي ، ومن آل أبي شعبة

أن يذكره النجاشي أو مثله ولم يطعن عليه

فلا حاجة في جعله أمارة على التوثيق إلى الإكثار .

ومنها : أن يُنقل نصّ غير صحيح في مدحه وجلالته ؛ فإنّ المظنون تحقّقه

فيه . وإذا تأيّد مثل هذا الحديث باعتداد المشايخ ونقلهم إيّاه في مقام بيان حال

الرجل وعدم إظهار تأمّل فيه ، الظاهرِ في اعتمادهم عليه قوي الظنّ ، بل يمكن أن

يدّعى كون الظنّ الحاصل منه بالاعتماد والوثوق أقوى غالباً من الظنون الحاصلة

من التوثيقات . ولو كان راويه نفسَ ذلك الراوي ، ضعف الظنّ جدّاً للتهمة إلاّ أن

يقترن بما يزيلها .

ومنها : أن يكون الراوي من آل أبي الجهم ؛ لما في رجال النجاشي في منذر بن

محمّد بن أبي الجهم : " ثقة من أصحابنا من بيت جليل " ( 1 ) فتأمّل .

ومنها : كونه من آل نعيم الأزدي ( 2 ) ، ومن آل أبي شعبة ( 3 ) ؛ لما ذكر في تراجم

بعضهم . وغاية الأمر إفادة أمثال ذلك مدحاً ( 4 ) لا يعتدّ به .

ومنها : أن يذكره النجاشي أو مثله ولم يطعن عليه .

فإنّه ربما يجعل سبب قبول روايته كما في الحكم بن مسكين ( 5 ) . ولعلّ وجهه

ما نقلناه عن جمع في لفظ " ثقة " ، وقد عرفت وهنه بنفسه .

نعم ، لو لوحظ ما ذكره في أوّل كتابه من أنّه ألّفه لذكر سلف الإماميّة

- رضوان الله عليهم - ومصنّفاتهم ( 6 ) - كما حكى - دلّ عدم ذكر الطعن في المذهب

على أنّه من الإماميّة بتلك القرينة . وأمّا قبول الرواية فلا يتمّ إلاّ بعد تماميّة

العلّة المذكورة الضعيفة .

1 . رجال النجاشي : 418 / 1118 . 2 . المصدر : 108 / 273 . 3 . المصدر : 230 / 612 . 4 . في " ب " إضافة : " ما " . 5 . منهج المقال : 123 . 6 . رجال النجاشي : 3 .