الفوائد الرجالية — الصفحة ١١٤

وقوع الرجل في السند الّذي حكم العلاّمة بصحّته

أن يكون الراوي ممّن ادُّعي اتّفاق الشيعة على العمل برواياته

وقوع الرجل في السند الّذي حكم العلاّمة بصحّته

وعدمه . ولكن بعد اعتبار الظنّ لا يبقى مَساق لذلك إلاّ عند تمكّن الفحص . وأمّا

عند عدمه فلا ، كما هو الحال في التوثيقات وسائر الأدلّة والأمارات الاجتهاديّة .

وقد قرّر في محلّه أنّ المكلّف به - بعد ما صار الظنّ يكتفى بأوّل درجاته ، وإلاّ لزم

العسر والحرج أو غيره من المفاسد ، لعدم إمكان تعيين مرتبة - يحكم بلزوم

وصول الظنّ إليها .

غاية الأمر أن يقال : إنّ المعتبر هو ظنُّ المجتهد لا ظنّ مطلق الظانّ ، وفي

المقام لا فرق بين المجتهد وغيره ، فالأصل عدم الاعتبار .

ويمكن الجواب عنه - على مذاق بعض - بدوران الأمر بين المحذورين :

وجوبِ العمل بذلك الخبر ، وحرمتِه ، والرجحانُ للوجوب بظنّ عدالة راويه .

وعلى مذاقنا بأنّ العنوان هو الخبر المعتمد ، حصل الاعتماد بأيّ نحو ، فلا يهمّنا

بعد إثبات اعتبار ذلك من التعرّض لكلّ واحد واحد من أمارات الظنّ بالصدور

وإثبات حجّيّتها ؛ فتدبّر .

ومنها : أن يكون الراوي ممّن ادُّعي اتّفاق الشيعة على العمل برواياته مثل

السكوني ، وحفص بن غياث ، وأضرابهما من العامّة ، ومثل بني فضّال

والطاطريّين من غير العامّة فعن عُدّة الشيخ نقل عمل الشيعة بما رووه . ( 1 ) ولا ينبغي

الريب في إفادته الاعتماد .

وربّما ادّعى بعضٌ ثبوتَ الموثّقيّة من نقل الشيخ هذا .

وربما يُعترض عليه بأنّ الإجماع على العمل بالرواية لا يقتضي التوثيق .

ويُردّ ببُعد الإجماع المذكور مع عدم كون الراوي بنفسه ثقةً . وكيف كان ،

ظهور ذلك في الوثاقة بالمعنى الأعمّ واضح وهو كاف في المقام .

ومنها : وقوع الرجل في السند الذي حكم العلاّمة بصحّته .

وذلك - بعد ثبوت الاصطلاح الجديد منه في أوّل الأمر أو من شيخه - واضح ،

1 . العدّة في أُصول الفقه 1 : 150 .