أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) — الصفحة ٩٧

9 - خطابات الضّمان ( الكفالات )

وقد تسأل : ما هو المراد من الضمان في خطابات

الضمان ؟

والجواب : ان المراد منه التعهّد بشيء وجعله في عهدة

الشخص ، لا نقل الدين من ذمة إلى ذمة ولا ضم ذمة إلى ذمة ،

فإنه باطل ، ومن هنا قلنا : ان قبول البنك للكمبيالة انما هو

بمعنى تعهده لاداء الدين وجعل نفسه مسؤولة عنه ، لا بمعنى

نقل الدين من ذمة إلى ذمة ، فالمدين مسؤول ومشغول الذمة

بذات المبلغ ، والضامن - كالبنك - مسؤول عن أداء ذلك المبلغ ،

أي : انه مسؤول عن خروج المدين عن عهدة مسؤوليته

وتفريغ ذمته ، وعليه فليس للدائن ان يرجع ابتداءً على الضامن

بهذا المعنى ، وانّما يرجع اليه إذا امتنع المدين عن الوفاء ، فان

معنى هذا الامتناع ان ما تعهد به الضامن - وهو أداء المدين

الدين - لم يتحقق ، فاذن تشتغل ذمّته بقيمة الأداء وهي قيمة

الدين ، باعتبار ان الأداء في نفسه لا مالية له الا بلحاظ مالية نفس

الدين ، وعلى هذا الأساس فمعنى خطاب الضمان هو تعهد

البنك بأداء الشرط وجعله في عهدته كتعهّده بأداء الدين على

حدّ أداء العين المغصوبة على عهدة الغاصب ، غاية الأمر ان أداء

العين المغصوبة على عهدة الغاصب امر قهري ، واما أداء الشرط أو