أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) — الصفحة ٩٦

9 - خطابات الضّمان ( الكفالات )

الأجير عاجزاً عن ممارسة العمل المستأجر عليه ، فمعنى

هذا بطلان أصل الإجارة ، لانكشاف ذلك عن كون تلك المنفعة

ليست من منافع الأجير ، وحينئذ فيبطل الشرط المفروض في

عقد الإجارة بالتبع . ثم إن هذا الشرط هل يمكن ان يكون بنحو

شرط النتيجة ، بمعنى : ان الجهة المستفيدة ( وهي المكفول

والمتعهد له ) تشترط على المقاول أن تكون مالكة كذا مبلغاً في

ذمته إذا تخلف عن تعهداته أو لا ؟

والجواب : ان شرط النتيجة في المقام غير صحيح ؛ لان

النتيجة المشترطة - وهي اشتغال ذمة المقاول كذا مبلغاً من

المال ابتداء - ليست من المضامين المعاملية المشروعة ، وأدلة

نفوذ الشرط لا تكون مشرعة لأصل المضمون ، وانما هي

متكفلة لبيان صلاحية الشرط لان ينشأ به المضمون المشروع

في نفسه .

والخلاصة : ان الشرط في المقام لا يمكن ان يكون بنحو

شرط النتيجة ، بل لابد ان يكون بنحو شرط الفعل ، بان تشترط

الجهة المستفيدة على المقاول ان يملك لها كذا مبلغاً من المال

في حالة تخلفه عن تعهداته ، ولا فرق في صحة هذا الشرط بين

ان يكون الفعل المشترط خصوص فعل المقاول أو الأعم منه

ومن فعل غيره كالبنك .