أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) — الصفحة ٩٥

9 - خطابات الضّمان ( الكفالات )

على المقاولين في ضمن عقد المقاولة والمعاهدة ان يدفعوا

مبلغاً معيّناً من المال في حالة عدم انجاز المشروع وعدم اكماله

في موعده المحدد ، أو الانسحاب عنه دون الاتمام ، ولتعزيز

عنصر الثقة والأمانة للوفاء بالشرط تطلب الجهة المستفيدة من

المقاولين ضمانات وكفالات مالية لذلك ، فالمقاولون من اجل

تعزيز هذا العنصر يلجأون إلى البنك ويطلبون منه الضمان

والتعهد لتلك الجهة بالمبلغ المذكور ، فإذا وافق البنك على ذلك

أصدر خطاب ضمان يتعهد فيه للجهة المستفيدة بالمبلغ

المقرر في حالة تخلف المقاولين عن القيام بتعهداتهم .

وهذا الشرط صحيح شرعا ونافذ ويجب الوفاء به ما دام

واقعاً في عقد صحيح كعقد الايجار مثلاً ، ومقتضى صحته ان

للجهة المستفيدة حقاً شرعياً ان ترجع إلى البنك وتطلب منه

المبلغ المشروط في حالة تخلف المقاولين عن القيام

بتعهداتهم والامتناع عن دفع المبلغ لها ، واما إذا كان تخلف

المقاولين من جهة بطلان العقد فلا يستحق الجهة المستفيدة ان

تطالب المقاولين بالمبلغ المشروط ، لفرض ان الشرط قد بطل

ببطلان العقد ، وذلك كما إذا كان العقد عقد إجارة وكان مورد

الإجارة المنفعة الخارجية لا المنفعة في الذمة ، ففي مثل ذلك إذا كان