أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) — الصفحة ٩١

7 - تحصيل الشيكات التّجارية

وقد تسأل : هل يحكم بصحة الإجارة مع الشك في قدرة

البنك على تحصيل الدين أو لا ؟

والجواب : ان الإجارة الواقعة مع الشك في القدرة تتبع

الواقع ، فتصح إذا كان البنك قادراً على تحصيل الدين واقعاً ،

وتبطل إذا كان عاجزا عنه كذلك ، وحينئذ فلا يستحق البنك

الأجرة بالمطالبة ، باعتبار ان الإجارة لم تقع عليها وانما وقعت

على تحصيل الدّين ، فان تسلم الدين واخذه من المدين ودفعه

إلى الدائن أو قيده في رصيده كشف ذلك عن قدرته على العمل

المستأجر عليه ، وبالتالي عن صحة الإجارة واستحقاقه الأجرة

، وإلاّ كشف عن عدم قدرته عليه وبالتالي عن بطلان الإجارة

وعدم استحقاق الأجرة .

فالنتيجة ان البنك يستحق الأجرة على ضوء الوجه الأوّل

والثاني بعد العمل المستأجر عليه وهو تحصيل الدين من

المدين ، وعلى الوجه الثالث بعد تمامية العقد واكماله إذا كان

قادراً على تحصيل الدين . نعم ، لو كانت الجعالة أو الإجارة على

المطالبة ، فان البنك يستحق الأجرة على الجعالة بعد المطالبة

والالحاح ، سواء أدّى إلى تحصيل الدين أم لا ، وعلى الإجارة من

حين العقد وان لم يكن قادراً على تحصيل الدين إذا كان قادراً

على المطالبة .