أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) — الصفحة ٩٠

7 - تحصيل الشيكات التّجارية

يجعل جعلاً للبنك إذا قام بتحصيل قيمة الشيك والصك من

المدين ، وبعد التحصيل يستحق البنك العمولة على المستفيد .

الثالث : أن تكون إجارة ، فان المستفيد يستأجر البنك

على القيام بهذه العملية والخدمة لقاء اجرة معيّنة ، فتكون

الإجارة على نفس العمل ، وعلى هذا فصحة الإجارة منوطة

بكون البنك قادراً على تحصيل الدين وتسليمه إلى الدائن ،

وإلاّ فالإجارة باطلة ؛ لان الأجير لا يمكن ان يملك ما ليس من

منافعه المملوكة .

وبكلمة : ان قدرة الأجير على الفعل معتبرة في صحة

الإجارة ؛ لسببين :

الأوّل : ان القدرة دخيلة في مالكية الأجير للمنفعة التي

يملكها للمستأجر في عقد الإجارة مثلاً إذا لم يكن الشخص

قادراً على الخياطة ، فلا يكون مالكاً لهذه المنفعة لكي يصح منه

تمليكها لغيره .

الثاني : ان القدرة على التسليم معتبرة في صحة الإجارة ،

بلا فرق بين أن تكون الإجارة على الأعمال أو على منافع

الأموال ، فإذا عجز الأجير عن العمل المستأجر عليه فقد أخلّ

بشرطية القدرة على التسليم .