أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) — الصفحة ٨٩

7 - تحصيل الشيكات التّجارية

ومن هذا القبيل الشيكات التي يقدمها المستفيد إلى

البنك وهي غير محولة عليه ابتداءً ، ويطلب منه تحصيل

قيمتها عند الاستحقاق ودفعها اليه نقداً ، أو تقييدها في رصيده ،

ويجوز للبنك اخذ عمولة لقاء هذه الخدمة ، كاتصاله بالمدين

ومطالبته بالوفاء . نعم لو كانت الشيكات محولة على البنك

ابتداءً من عميله الدائن ، لم يجز له أخذ عمولة على الوفاء بها ؛

لان البنك يصبح بموجب حوالة محرر الشيك عليه مدينا

للمستفيد بقيمة الشيك ، باعتبار ان للمُحرر رصيداً دائناً فيه ،

والتحويل من الدائن على مدينه نافذ من دون حاجة إلى قبول

المدين ، الا إذا اشترط على الدائن في عقد القرض عدم الحوالة

عليه ، وعملية الوفاء بالدّين وان توقفت على بذل جهد وانفاق

عمل ، فلا يستحق المدين عليها عمولة .

يتضح من ذلك ان بامكان البنك ان يأخذ عمولة على

تحصيل الشيكات والكمبيالات إذا لم تكن محولة عليه ابتداءً ،

ويمكن تخريج هذه العمولة من الناحية الشرعية بوجوه :

الأوّل : أن تكون العمولة من باب أجرة المثل من دون أن تكون

بينهما معاقدة على الأجرة المحدّدة .

الثاني : أن تكون العمولة جعالة ، بتقريب ان المستفيد