أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) — الصفحة ٨٦

الكمبيالات الصورية ( المجاملية )

مؤجلة لخمسة اشهر ، فإذا تم هذا البيع بينهما

أصبح المستفيد مالكاً للمبلغ نقداً ومدينا للموقع مؤجّلاً ،

وهذه العملية لا اشكال فيها شرعاً .

قد يقال - كما قيل - : ان شرعية كلتا العمليتين مبنية على

صحة بيع الأوراق النقدية الشخصية بالكلي منها في الذمة ، كبيع

خمسة وتسعين ديناراً مثلاً نقداً بمائة دينار في الذمة مؤجلة ،

وصحته موضع البحث والاشكال .

والجواب : ما مرّ من أنَّ الأظهر صحة ذلك ، ومع

الاغماض عنه وتسليم ان هذا قرض واقعاً بلباس البيع ، ولكن

بإمكاننا تخريج ذلك من الناحية الشرعية بطريقة اُخرى ، وهي

ان للمستفيد أن يقوم ببيع عملة أجنبية على ذمته مؤجّلة من

الناحية الشرعية بطريقة أخرى ، وهي ان للمستفيد أن يقوم ببيع

عملة أجنبية على ذمته مؤجّلة للطرف الثالث ، كالبنك مثلاً

بعملة داخلية نقدية ، كما إذا باع الف تومان مثلاً على ذمته

مؤجّلاً للبنك بثمانية وأربعين ديناراً نقداً ، ولا اشكال في أن

هذا بيع واقعاً لمكان التباين بين الثمن والمثمن وعدم انطباق

أحدهما على الآخر ، ثم إن المستفيد يقوم بإحالة البنك على

الموقع للكمبيالة بما يساوي قيمة المبيع ( ألف تومان ) من الدينار