أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) — الصفحة ٨٢

6 - خصم الكمبيالات أو تنزيلها

قيمة الكمبيالة ، بان يقول له : اشتري منك الدين الذي

تمثلّه الكمبيالة بنفس قيمته بدون اى نقيصة مشروطاً ، بان تهب

لي من قيمتها مبلغاً محدداً بعد الشراء نقداً ، وحينئذ فان وفى

بالشرط فهو المطلوب ، وإلاّ فله فسخ الشراء ، ولا بأس بهذا

التكييف والتخريج شرعاً .

الوجه الثالث :

ان بإمكاننا تكييف هذه العملية وتخريجها فقهيّاً ، على

أساس ان المشتري - كالبنك - يشترط على المستفيد في عقد

الشراء عملا ، كخياطة ثوب أو كتابة شيء أو قراءة القرآن أو غير

ذلك لقاء شرائه الدين الذي تضمنته الكمبيالة بنفس قيمته من

دون اي نقص فيها ، فان قبل المستفيد الشرط وجب عليه الوفاء

به ، وإلاّ كان له فسخ الشراء .

الوجه الرابع :

ان البنك يشتري الدين الذي تضمنته الكمبيالة بما

يساوي قيمته ، ولكنه يقتطع من القيمة مبلغاً معيناً ، كعمولة لقاء

الخدمة أو لقاء تحصيل المبلغ إذا كان يدفع في مكان آخر ؛ لان العمولة