أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) — الصفحة ٨٠

6 - خصم الكمبيالات أو تنزيلها

منها :

صحيحة محمّد بن الفضيل ، قال : قلت للرضا ( عليه السلام ) : رجل

اشترى ديناً على رجل ، ثم ذهب إلى صاحب الدين ، فقال له :

ادفع اليَّ ما لفلان عليك ، فقد اشتريته منه ، قال : " يدفع اليه قيمة

ما دفع إلى صاحب الدين ، وبرىء الذي عليه المال من جميع ما

بقي عليه " ( 1 ) .

فإنها ظاهرة في أن المدين غير ملزم بدفع أكثر من المبلغ

الذي دفعه المشتري إلى المستفيد ، وانه لا يستحق أكثر مما

دفعه ، ويعتبر الزائد عليه ساقطاً عن ذمة المدين رأساً ، ولا

تشتغل ذمته بأكثر منه . وبكلمة ان المستفاد من الرواية أمور :

الاوّل : بطلان بيع الدين نقداً بأقل منه .

الثاني : براءة ذمة المدين من الدائن المستفيد .

الثالث : اشتغال ذمته للمشتري بمقدار ما دفعه إلى

المستفيد دون الأكثر .

ودعوى : ان الرواية ساقطة باعراض المشهور عنها ،

مدفوعة : بان سقوط الرواية باعراض المشهور منوط بتوفر

امرين :

1 . الوسائل : باب 15 من أبواب الدين والقرض ، الحديث : 3