أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) — الصفحة ٧٩

6 - خصم الكمبيالات أو تنزيلها

وثيقة ، ومن هنا إذا دفع المشتري الكمبيالة للبائع لم يدفع ثمن

البضاعة ، ولو ضاعت الكمبيالة أو تلفت عند البائع لم يتلف منه

مال ولم تفرع ذمة المشتري ، بينما ان المشتري إذا دفع له ورقة

نقدية فقد دفع ثمن البضاعة وبرأت ذمته منه ، وإذا تلفت عنده

بعد ذلك وضاعت فقد تلفت ماله ، وبعد ذلك نقول إن

المستفيد من الكمبيالة الذي عرضها على البنك طالبا منه

خصمها ببيع الدين الذي تمثله في ذمة محررها مؤجّلاً بأقل منه

نقداً ، كما إذا كان الدين مائة دينار مثلاً ، فباعه المستفيد بخمسة

وتسعين ديناراً نقدا ، فإذا قبل البنك ذلك واشترى ملك الدين

الذي كان المستفيد يملكه في ذمة موقعها لقاء الثمن الذي

يدفعه اليه حالاً بموجب هذا البيع ، فيكون هذا من بيع الدين

نقداً بأقلّ منه .

وقد تسأل : هل هذا البيع جائز أو لا ؟

والجواب : ان المشهور بين الفقهاء جوازه إذا لم يكن

الدين من الذهب والفضة أو المكيل والموزون ، وحيث إن

الدين الذي تمثله الكمبيالة ليس من الذهب أو الفضة ، فيجوز

بيعه بأقل منه نقداً ، ولكنه لا يخلو عن اشكال ، بل لا يبعد عدم

جوازه ، وذلك للنصوص الخاصة الظاهرة في عدم جواز ذلك .