أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) — الصفحة ٧٦

5 - التحويل الخارجي

البنك المحول عليه مديناً للبنك المحول ، والا فصحة الحوالة

مشروطة بالقبول ؛ باعتبار انها حوالة على البري . وهل بامكان

البنك من الناحية الشرعية ان يتقاضى عمولة لقاء قيامه

بالحوالة أو لا ؟

والجواب : نعم ، فان له ذلك ، على أساس انه غير ملزم

بحوالة الدائن في بلد آخر ، وله ان يطالب عمولة لقاء تنازله عن

هذا الحق وقبوله الحوالة .

الثالث :

ان العميل المدين بعد عملية بيع العملة الداخلية بالعملة

الأجنبية مع البنك ، يطلب منه ان يدفع العملة الأجنبية للمستفيد

بواسطة فرع من فروعه في الخارج أو بنك آخر ، فإذا قام البنك

بالعملية وتمت ، برأت ذمة العميل من المستفيد وذمة البنك

من العميل ، واشتغلت ذمته ، أي : البنك الآمر للبنك المأمور ،

هذا إذا لم يكن للبنك الآمر رصيد مالي عند البنك المأمور ، والا

فهو يدفع من رصيده وحينئذ فلا ضمان ، وهل للبنك حينئذ أن

يتقاضى عمولة شرعاً لقاء قيامه بهذه العملية أو لا ؟

والجواب : نعم ، فان له ذلك ؛ إذ لا يجب عليه تسديد

الدين في بلد آخر غير بلد القرض ، وله حق الامتناع عن ذلك

و