أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) — الصفحة ٧٥

5 - التحويل الخارجي

رصيد مالي عنده ، ولا قرار ومعاهدة بينهما على ذلك ، ان

يتقاضى عمولة لقاء قبوله الامر منه وتنفيذه بدفع قيمة الدين

للمستفيد في بلده من ماله .

الثاني :

ان العميل المدين للمستفيد في خارج البلد يقوم ببيع

ماله في ذمة البنك من العملة الداخلية بعد قبضها منه اصالة أو

وكالة عليه بالعملة الأجنبية ، فيصبح البنك بذلك مديناً لعميله

بالعملة الأجنبية ، ثم يأمر العميل البنك بالحوالة ، فيقوم البنك

بموجب امر عميله بدور الحوالة ، فاحاله على فرع من فروعه

في الخارج الممثل له ، ولكن هذا لا يكون حوالة بالمعنى

الفقهي ، على أساس ما مرّ من أنه ليس للفرع ذمة أخرى في

مقابل ذمة الأصل ليحال عليها ، واما إذا لم يكن له فرع فيه ،

فيحيله على بنك آخر هناك ، ويكون هذا حوالة بالمعنى

الفقهي ؛ إذ بها ينتقل الدين من ذمة البنك المحول إلى ذمة البنك

المحول عليه ، فيصبح البنك المحول عليه بموجب هذه

الحوالة مديناً للعميل الآمر ، وحينئذ فبامكان العميل ان يحيل

دائنه المستفيد على البنك المحول عليه ، ويكون هذا حوالة

ثانية وبموجبها يصبح البنك المحول عليه مدينا للمستفيد

وتبرأ ذمة العميل عنه . هذا إذا كان