أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) — الصفحة ٧٤

5 - التحويل الخارجي

هو مدين للعميل بعملة داخلية ، وبما انه لا مماثلة بين الدينين ،

فلا يسقطان بالتهاتر .

نعم بامكان كل منهما اسقاط ما في ذمة الآخر ، الا إذا كانت

قيمة أحدهما أزيد من قيمة الآخر فيطالب بالزائد ، هذا من

ناحية ، ومن ناحية أخرى إذا كان للبنك فرع في بلد المستفيد

وأمره بدفع دين المستفيد هناك بعملة أجنبية فدفعه ، لم يضمن

البنك ما دفعه ؛ لما مر من أن فرعه ممثل له ووكيل عنه فدفعه

دفع البنك ، لا دفع جديد في مقابل دفعه ، واما إذا لم يكن له في

بلده هناك فرع ، فله ان يتصل ببنك آخر فيه ويأمره بدفع دين

المستفيد هناك ، فإذا دفعه ضمن البنك الآمر ما دفعه البنك

المأمور بموجب هذا الامر ، فيصبح بذلك مديناً له . هذا إذا

لم يكن للبنك الآمر رصيد مالي عند البنك المأمور هناك ، والا

فهو يدفعه من رصيده ، وحينئذ فلا ضمان .

وهل بامكان البنك من الناحية الشرعية ان يتقاضى

عمولة لقاء قيامه بهذه العملية أو لا ؟

والجواب : نعم فان بامكانه ذلك على أساس انه غير ملزم

بدفع قيمة الدين بعملة أجنبية ، ولا ببلدة أخرى غير بلدة

القرض ، كما أن للبنك في بلد المستفيد إذا لم يكن للبنك الآمر