أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) — الصفحة ٧١

4 - التحويل الداخلي

بلد القرض ؛ إذ لا يجب عليه ان يلعب دور الاتصال بفرعه هناك

أو بنك آخر ، ويأمره بدفع قيمة الدين تطبيقاً لتنفيذ أمر العميل

مجاناً ، بل له ان لا يقوم بهذا الدور والخدمة بدون اجرة

وعمولة ، على أساس ان البنك غير ملزم بتسديد الدين في أي

مكان يقترحه الدائن تطبيقاً للضابط الثالث ، وعلى هذا فان أراد

الدائن من المدين الوفاء بدينه في مكان آخر غير مكان القرض ،

كان من حق المدين ان يتقاضى منه عمولة لقاء التنازل عن

حقه .

واما تخريجها على الطريق الثاني ، فلان العميل حيث إنه

أحال دائنه على البنك ، فيصبح البنك بموجب هذه الحوالة

مديناً لدائنه المستفيد ، ولكن لا يجب على البنك ان يسدد دينه

الا في مكان الحوالة وهو مكان الدين ، ولا يكون ملزماً بدفعه

في بلد الدائن المقيم فيه ، وإذا أراد الدائن ذلك ، كان من حقه ان

يتقاضى عمولة لقاء قيامه بهذا الدور .

واما تخريجها على الطريق الثالث ، فلان البنك المدين

لعميله الآمر بالتحويل غير ملزم بان يلعب دور الحوالة ، بان

يحيل عميله على البنك في بلد المستفيد ؛ لأنه ملزم بالأداء في

مكان الدين لا في كل مكان أراد الدائن ، وعلى هذا فإذا امر