أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) — الصفحة ٧٠

4 - التحويل الداخلي

آخر .

2 - ان من حق الدائن ان يطالب المدين بتسديد الدين كما

استدان ، فان استدان نقداً فمن حقه ان يطالبه بتسديده نقداً ولا

يقبل الحوالة ، وان استدان حوالة فله ان يطالبه بتسديده كذلك ،

ولا يقبل تسديده نقداً ، كما أن من حق المدين ان لا يقبل

الحوالة إذا استدان نقداً ، أو لا يقبل التسديد نقداً إذا استدان

حوالة ، ويسوغ لكل منهما ان يتقاضى عمولة لقاء تنازله عن

حقه .

3 - ان من حق المدين الامتناع عن أداء الدين في غير

المكان الذي وقع فيه عقد القرض ، ولا يحق للدائن ان يطالب

منه الوفاء في غير مكان العقد ، وله ان يتقاضى عمولة لقاء

التنازل عن حقّه وقبوله الوفاء في مكان آخر .

وعلى ضوء هذه الضوابط يظهر انه يسوغ للبنك من

الناحية الشرعية ان يتقاضى عمولة لقاء قيامه بهذه العملية بكافة

تخريجاتها .

واما تخريجها على الطريق الأول ، فلان العميل إذا أمر

البنك بتسديد قيمة الدين لدائنه المستفيد في بلده المقيم فيه ،

كان من حق البنك ان يطلب منه عمولة لقاء تسديد دينه في غير