أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) — الصفحة ٦٩

4 - التحويل الداخلي

البري ، فان قبل صحت ، وإلاّ فلا .

الثالث :

ان البنك بوصف كونه مديناً لعميله ، فيحيل العميل على

بنك آخر ، فيصبح البنك بموجب هذه الحوالة مديناً للعميل ،

وحينئذ فان أحال العميل دائنه في بلده على البنك المدين له كان

هذا حوالة ثانية ، الأولى من البنك لعملية الدائن على بنك آخر ،

والثانية من العميل لدائنه المستفيد على ذلك البنك .

والخلاصة ان هذه العملية بكل تخريجاتها صحيحة

وجائزة شرعاً .

وهل يجوز اخذ العمولة عليها أو لا ؟

والجواب : ان ذلك يقوم على أساس مجموعة من

الضوابط :

1 - ان من حق الدائن ان يطالب المدين بتسديد الدين في

المكان الذي وقع فيه عقد القرض ، من دون فرق في ذلك بين

ان يكون الدائن متمثلاً في الجهة العامة كالبنك أو في الجهة

الخاصة ، ولا يسمح شرعاً للمدين ان يمتنع عن ذلك الا إذا

تنازل الدائن عن حقه ، وعلى هذا فيجوز للدائن ان يتقاضى

عمولة لقاء تنازله عن حقه ، وقبول الوفاء بالدين في مكان