أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) — الصفحة ٦٨

4 - التحويل الداخلي

ان يدفع قيمة الدّين من رصيد البنك الآمر ، على أساس ان امره

للبنك هناك بدفع قيمة الدين للمستفيد في بلد اقامته ، يدل على

اذنه وسماحه له بدفعها من رصيده عنده .

الثاني :

ان العميل المديون يحيل دائنه المستفيد على البنك

ويصبح البنك بموجب هذه الحوالة مدينا للمستفيد ، على أساس

ان معناها نقل الدين من ذمة إلى ذمة ، وحينئذ فان أحال البنك

المستفيد على فرعه في بلدة المقيم فيه لم يكن هذا حوالة ثانية

بالمعنى الفقهي ، على أساس ما مرّ من أن الفرع ممثل للبنك

ووكيل من قبله وليس له ذمة أخرى لكي يحال عليها من

جديد ، فاذن يكون في المقام حوالة واحدة ، وان أحال البنك

المستفيد على بنك آخر في بلده كان هذا حوالة ثانية ، فهنا

حوالتان :

الأولى : من العميل المدين للمستفيد على البنك .

الثانية : من البنك المدين للمستفيد على بنك آخر في

بلده ، وعندئذ فإن كان البنك الآخر مديناً للبنك المحول وجب

عليه قبول الحوالة ، وكذلك إذا كانت بينهما معاهدة على ذلك ،

وان لم يكن مديناً له ولا معاهدة بينهما كان هذا حوالة على