أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) — الصفحة ٦٥

3 - تحصيل قيمة الشّيكات

الشيك تزويده بالحوالة بعملة أجنبية في دولة أخرى ، يريد

المستفيد ان يسافر إليها بسبب أو آخر أو يستورد السلع منها أو

غير ذلك ، فإذا وافق البنك بتنفيذ طلبه وزوده بالحوالة بها هناك

، أصبح المستفيد مديناً للبنك بعملة أجنبية ، والبنك مدين له

بعملة داخلية ، فلذلك لا يسقط الدينان بالتهاتر ؛ لعدم التماثل

بينهما ، ولكن بامكان كل منهما اسقاط ماله على ذمة الآخر ،

غاية الأمر إذا كانت مالية أحدهما أزيد من الآخر طولب بالزائد .

وبكلمة : انه لا مانع من هذه الحوالة شرعاً ، سواء أكانت على

فرع له هناك أم كانت على بنك آخر على تفصيل قد مرّ ،

ويمكن للبنك حينئذ ان يتقاضى عمولة من المستفيد لقاء قبوله

الحوالة هناك ، على أساس انه لا يجب عليه تسديد الدين في

غير المكان الذي وقع فيه عقد القرض ما لم يشترط ذلك في

عقد ما ، ويمكن تخريج ذلك فقهياً بأحد وجوه :

الأول : ان ذلك يكون في باب الجعالة ، فان الدائن يقول

للبنك : إذا سددت قيمة الشيك بعملة أجنبية في خارج البلد

فلك كذا مبلغاً من المال ، وحينئذ فإذا قام البنك بالعملية وسدد

قيمته بها في الخارج استحق الجعل .

الثاني : ان يكون ذلك بعقد الإجارة ، بان يقوم الدائن