أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) — الصفحة ٦٤

3 - تحصيل قيمة الشّيكات

في الخارج فعليه ذلك ، وعلى هذا فإن كان له فرع منه أصدر

خطابا اليه بتسديد دين دائنه المستفيد ، وحيث انه لا ذمة للفرع

في مقابل الأصل ، فلا يصبح مديوناً للمستفيد ؛ لما مرّ من أن

فروع البنك جميعا وكلاء له ، فلا ذمة لهم في مقابل الأصل ، وان

لم يكن له فرع ممثل له في الخارج فعليه ان يزوده بالحوالة على

بنك آخر هناك ، فإذا أحاله عليه أصبح البنك مدينا للمستفيد

بموجب الحوالة ، وعندئذ فإذا سدّد دينه في الخارج قيد المبلغ

المسدود في حساب البنك المحول ، هذا إذا كان للبنك المحول

رصيد مالي عنده ، واما إذا لم يكن فهو من الحوالة على البري ،

فان قبلها صحت وأصبح مدينا للمستفيد ، والاّ بطلت .

نعم له ان يطالب عمولة لقاء قبوله الحوالة ولا مانع شرعاً

من اخذ العمولة لقاء ذلك ؛ لان المال المأخوذ انما هو بإزاء

قبول الدين لا على الدين ، والممنوع انما هو الثاني ، لانّه ربا

دون الأول ، واما إذا لم يشترط المستفيد على البنك الحوالة

على بلد آخر في ضمن البيع ، فلا يجب على البنك قبول

الحوالة منه مجانا ، وله ان يتقاضى منه عمولة في هذا التحويل

لقاء قبوله بالدفع في مكان آخر .

الثالث : ان البنك يقوم بموجب طلب المستفيد من