أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) — الصفحة ٦١

3 - تحصيل قيمة الشّيكات

هذا فإن كان بين البنك الاوّل والبنك الثاني قرار ومعاهدة

على أن بامكان دائن كل منهما ان يرجع إلى الآخر للوفاء بدينه

وتسديده ، كان رجوعه إلى البنك الأول حوالة ثانية من البنك

الثاني ، فهنا حوالتان :

الأولى : حوالة العميل دائنه المستفيد على البنك الثاني .

الثانية : حوالة البنك الثاني دائنه على البنك الأول ، ولا

فرق في صحة الحوالة الثانية بين ان يكون البنك الأوّل مديناً

للبنك الثاني أو لا ، لان صحتها مرتبطة بالمعاهدة بينهما على

ذلك ، لا بكون البنك المحول عليه مدينا له ، واما إذا لم تكن

معاهدة بينهما كذلك ، فلا يكون رجوع الدائن المستفيد إلى

البنك الأول حوالة من البنك الثاني ، بل رجوعه اليه بملاك انه

كان يعلم من الخارج ان البنك الأول عند رجوعه اليه يقوم

بتحصيل قيمة الشيك ولو عن طريق اتصاله بالبنك المسحوب

عليه بعد التأكد من صحة الشيك ، وفي هذه الحالة بامكان

المستفيد بدلاً عن الرجوع إلى البنك الأول لتحصيل قيمة

الشيك أن يقوم ببيع ما ملكه بموجب الحوالة في ذمة البنك

الثاني على البنك الأول نقداً ، ولا مانع من هذا لأنه من بيع الدين بالنقد .

ثم إنه هل يجوز للبنك الأول ( المحصل ) ان يطالب عمولة