أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) — الصفحة ٥٩

3 - تحصيل قيمة الشّيكات

كل مال مودع في فرع من فروعه ، فهو في الحقيقة دين على

تلك الجهة العامة ، فإذا سحب العميل شيكاً على فرع من فروعه

لصالح دائنه ، فقد حول في الحقيقة دائنه عليها ، فلذلك كانت

الحوالة حوالة واحدة لوحدة المدين وهو الجهة العامة ، وعلى

هذا فإذا كان الفرع المسحوب عليه الشيك في النجف الأشرف

والفرع المطالب بتحصيل قيمة الشيك في البصرة مثلاً ، فهل

بامكان الفرع في البصرة ان يطالب عمولة على تحصيل قيمة

الشيك وتسديدها أو لا ؟

والجواب : ان المدين لصاحب الشيك وان كان نفس

البنك من دون فرق بين فرع وفرع منه في جميع انحاء البلاد ،

فإذا أودع ماله في فرع منه كان المدين له نفس البنك ، الا انه غير

ملزم بدفع الدين إلى الدائن المستفيد الا في المكان الذي وقع

عقد القرض فيه . وبكلمة ان البنك هو المدين وكل فرع من

فروعه وكيل عنه ، ولكنه غير ملزم بتسديد الدين للدائن في

غير مكانه ، فإن كان مكانه النجف الأشرف مثلاً كان عليه

تسديده فيه دون مكان آخر كالحلة أو بغداد أو البصرة مثلاً ،

وعلى هذا فإذا كان للعميل حساب جاري مع فرع النجف ولكنه

أصدر شيكاً لصالح دائنه على فرع البصرة ، ففي مثل ذلك لا يكون فرع