أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) — الصفحة ٥٨

3 - تحصيل قيمة الشّيكات

شخصياً خارجياً والآخر كليّاً في الذمة ، ويرجع

المشتري حينئذ إلى البنك ويطلب منه تقييد قيمة الشيك في

حسابه أو تسليمها اليه نقداً .

نعم ، إذا اشترط البنك المدين على عملائه الدائنين من

الأول في ضمن عقد ما بعدم الحوالة عليه ، فعندئذ كان من حقه

ان لا يقبل الحوالة إذا كان من دون اذنه الا لقاء عمولة . هذا إذا كان

البنك مدينا لصاحب الشيك ، واما إذا لم يكن مدينا له ، فتدخل

الحوالة عليه من الحوالة على البري ، وصحة هذه الحوالة

مرتبطة بقبولها ، فان قبل صحت وأصبح البنك مديناً للدائن

المستفيد ، والا بطلت ، كما أن له في هذه الحالة أن لا يقبل

الحوالة الا لقاء عمولة .

الثاني : ان العميل المدين قد أصدر شيكاً لمصلحة دائنه

المستفيد على فرع من فروع البنك المدين له ، وفي هذه الحالة

لا توجد أيضاً إلا حوالة واحدة ، على أساس ان للبنك ذمة واحدة

في كافة فروعه في انحاء البلاد ، مثال ذلك بنك مركزي في

بغداد أو طهران مثلاً ، وله فروع في جميع انحاء العراق أو إيران

، وتلك الفروع كلها وكلاء للجهة العامة التي تملك البنك ، وكل

فرع منه في اي مكان وبلد كان ، فهو وكيل لتلك الجهة العامة ،

و