أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) — الصفحة ٥٣

1 - معالجة الديون الميتة المتعثرة

الكاملة لديه في العملاء المستثمرين وخبرويتهم

المسبقة في الأمور التجارية ، وتزويدهم بكافة المعلومات عن

أوضاع السوق وتقلبّاته ومؤشراته والاشراف عليها ، ومن

الطبيعي ان التأكيد على ذلك كفيل عادة على عدم ضياع رأس

المال والضمان له .

الثاني : ان من حق البنك ان يطلب من عميله التأمين على

المال الذي يقدمه له للاتجار به والمداولة ، فان أتى بالكفيل

والمؤمن فهو المطلوب ، والاّ فله الامتناع عن التقديم ، وعلى

هذا فبامكان البنك ان يقوم بنفسه بالتأمين لقاء عمولة معينة ،

كما أن له ان يطلب منه بضمان من شركة التأمين ، فإذا أمّنت

الشركة وقبلت التأمين ، قدم البنك له المبلغ المقرر ، وعليه

حينئذ ان يدفع أجور التأمين ، فإن كان المؤمن البنك فعليه ان

يدفع أجور التأمين له ، وان كان الشركة فعليه ان يدفع أجوره لها

، فإذا وقعت خسارة عندئذ في رؤوس الأموال لسبب أو آخر أو

تلفت ، فهي على المؤمن سواء أكان البنك أم الشركة .

الثالث : ان للبنك ان يأخذ مبلغاً من كل فائدة لأجل

التعويض عن الديون الميتة ، فان البنك يقدّر على أساس

احصاءات سابقة والظروف المالية الاقتصادية ، ان نسبة معينة