أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) — الصفحة ٤٨

البديل السادس

شئت قلت : ان تأخر المدين عن السداد في البنوك التقليدية

لا يمثل معضلة كبرى ، طالما ان الضمانات كافية لسداد قيمة

الدين ، وكلما تأخر المدين عن السداد والوفاء أضيفت فوائد

التأخير إلى مديونيته ، وبتكرار التأخير تتضاعف الفائدة على

رأس المال ، واما في البنوك غير الربوية فلا يجوز الزام المدين

بفائدة جديدة مقابل التأخير لأنّه ربا .

والجواب : ان بإمكاننا علاج هذه المعضلة بالتقريب

التالي ، وهو ان يشترط البنك على عميله المشتري في عقد

البيع ان يدفع ديناراً مثلاً عن كل شهر إذا لم يسدد الدين في

موعده ، ولا يكون هذا ربا ، فانّ الزام البنك المدين انما يكون

بحكم الشرط في ضمن البيع لا في ضمن القرض حتى يكون

ربا . نعم ، لو اشترط ان يكون له الدينار في كل شهر في مقابل

التأجيل والتأخير لكان من اشتراط الربا . وبكلمة كما أن بامكان

البائع ان يشترط على المشتري في ضمن البيع ان يخيط له في

كل شهر ثوبا إلى سنة أو أكثر ، أو ان يهب له في كل شهر ديناراً

إلى ستة اشهر مثلا ، كذلك بامكانه ان يشترط عليه في عقد البيع

ان يدفع دينارا في كل شهر يتأخر فيه عن دفع الثمن المقرر من

حين حلول موعدة ، وحيث إن الزام المدين هنا بدفع الدينار