أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) — الصفحة ٤٧

البديل السادس

خصوصياتها ، فالمنظور اليه عرفا من بيع أربعين دينارا بألف

تومان ، هو تبديل مالية بمالية ، فإذا كان النظر العرفي إلى مالية

الدنانير والتوامين التي وقعت ثمناً ومثمناً ، فلا تغاير بين الثمن

والمثمن حينئذ الا في كون أحدهما امراً خارجياً والآخر امراً

ذميّاً ، وهذا معنى تبديل الشيء إلى مثله الذي هو معنى القرض .

مدفوعة : بان المنظور اليه في باب النقود وان كان المالية ،

الا انه المالية الخاصة ، فان النظر العرفي إلى مالية الدينار في

ضمن الدينار لا مطلقاً ، والى مالية التومان في ضمن التومان

ومالية الدولار في ضمن الدولار وهكذا ، وعلى هذا ففي بيع

الدينار بالتومان يكون النظر العرفي إلى تبديل مالية الدينار

بمالية التومان ، لا إلى تبديل مالية بمالية من دون خصوصية

للدينار والتومان ، فاذن يكون الثمن مغايراً للمثمن ولا مماثلة

بينهما .

وقد يقال : ان هذا البديل لا يحقق كل فوائد القرض

الربوي المحرّم شرعاً ، وذلك لان الشخص إذا أخذ عشرين

ديناراً مثلاً من البنك مؤجّلاً إلى شهرين ، فإن كان اخذها على

أساس القرض الربوي ، فان وفى خلال الشهرين فهو ، وإلاّ كان

البنك يلزمه بفائدة جديدة عن التأخير ، وان كان اخذها على

أساس البيع ، لم يجز له الزامه بفائدة جديدة مقابل التأخير . وان