أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) — الصفحة ٤٦

البديل السادس

الدينار والدولار ونحوهما ، بان يبيع ثمانين ديناراً مثلا بألفي

تومان مؤجّلاً بدلاً عن أن بيع الثمانين بمائة دينار كذلك ، على

أساس ان احكام بيع الصرف لا تجرى على بيع النقود الورقية ،

فلا يجب فيه التقابض في المجلس ، بل يجوز ان يكون الثمن

مؤجّلاً ، وحينئذ ففي نهاية الاجل يمكن للبائع ان يتقاضى من

المشتري الفي تومان أو ما يساوي ذلك من الدنانير العراقية

وهو مائة دينار من باب وفاء الدين بغير جنسه ، وهكذا تحصل

نفس النتيجة المطلوبة لمن يريد ان يقرض من البنك ربوياً .

وبكلمة : ان البنك بدلا عن أن يبيع أربعين دينارً مثلاً

بخمسين ديناراً مؤجّلاً إلى ثلاثة اشهر ، يبيع الأربعين بألف

تومان مؤجّلاً إلى نفس المدة ، ولو قيل في بيع أربعين ديناراً

بخمسين انه قرض واقعاً وان البس ثوب البيع صورة ، فلا يقال

هذا في بيع أربعين ديناراً بألف تومان ؛ لعدم المماثلة بين الثمن

والمثمن ، وكذلك العميل ، فإنه بدلاً عن أن يبيع أربعين ديناراً

مثلاً للبنك بخمسين دينار مؤجّلاً ، يبيع الأربعين بألف تومان ،

وفي نهاية المدة يمكن له ان يتقاضى من البنك الف تومان أو ما

يُساوي ذلك من الدنانير وهو خمسون ديناراً مثلاً .

ودعوى : ان النظر العرفي في باب النقود إلى ماليتها دون