أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) — الصفحة ٤٥

البديل السادس

فهو قرض ، ومفهوم البيع لا يتوقف على ذلك ؛ فإنه عبارة عن

تمليك عين بعوض وان لم تكن العين أو العوض موجودة في

الخارج ، فإذا قصد تمليك مائة دينار خارجي مثلاً بمائة وعشرة

دنانير كلية في الذمة إلى ستة اشهر بجعل أحدهما ثمناً والآخر

مثمناً كان بيعاً ، ولا يصدق عليه عنوان القرض .

ويتلخص : انه لا مانع من صحة بيع الأوراق النقدية

الشخصية بالكلي منها في الذمة ، كبيع ألف دينار مثلا نقداً بألف

وخمسين دينار في الذمة إلى أجل معين ، وبيع ثمانية دنانير

مثلاً بعشرة في الذمة إلى ثلاثة اشهر وهكذا ، فإنه لا يصدق على

ذلك عنوان القرض ، على أساس انه لوحظ أحدهما ثمنا

والآخر مثمنا وقصد المعاوضة بينهما ، ولا يصدق على هذا الا

عنوان البيع ، ومفهومه دون مفهوم القرض .

وعلى هذا فبامكان كل من البنك والعميل تحويل

القرض في البنوك بالبيع ، فيخرج بذلك عن النظام التقليدي

الربوي .

ولو سلمنا ان تبديل القرض بالبيع لا يمكن في عملة

واحدة على النحو الذي عرفته ، باعتبار انه قرض في الواقع

بصورة البيع ، الا انه لا مانع منه بين عملتين كالدينار والتومان

و