أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) — الصفحة ٤٤

البديل السادس

البيع انما هو بانشاء مفهومه عن جد وان كان قد يفيد فائدة

القرض ، ومن هنا يكون الصلح عقداً مستقلاً باعتبار ان مفهومه

مغاير لمفهوم البيع ومفهوم القرض مع أنه قد يفيد فائدة البيع

وقد يفيد فائدة القرض .

ثانيهما :

ان القرض بمقتضى الارتكاز العقلائي تبديل المال

المثلي الخارجي بمثلة في الذمة ، فيصدق عنوان القرض عرفاً

على كل معاملة تتكفل لهذا التبديل ولو كان المنشأ فيها عنوان

التمليك بعوض ، ولا يريد العرف من كلمة القرض الا المعاملة

التي تؤدي إلى ذلك النحو من التبديل .

والجواب : الظاهر أن الامر ليس كذلك ، فان المرتكز

لدى العرف العام ، ان صدق عنوان البيع أو القرض أو غيره من

المعاملات منوط بكون المنشأ فيه عن جد مفهومه ، فإن كان

مفهوم البيع كان بيعاً وليس بقرض ولا غيره ، وان كان مفهوم

القرض فهو قرض وليس ببيع ولا غيره ، وهكذا .

وبكلمة : ان مفهوم القرض يتوقف على كون المال

المقترض مثلياً خارجياً ، فإنه إذا كان كذلك وقصد تضمينه

بمثله في الذمّة من دون لحاظ كون أحدهما ثمناً والآخر مثمنا