أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) — الصفحة ٤٣

البديل السادس

المثمن في الخارج .

والجواب : انه يكفي في صدق البيع عرفا المغايرة الناشئة

من كون المثمن عيناً خارجية والثمن امراً كلياً في الذمة ،

ومجرد كون الثمن منطبقا على المثمن في الخارج ، لا ينافي

المغايرة بينهما الناشئة من كون أحدهما كليا في الذمة والاخر

عيناً خارجية ، والمفروض في المقام ان الثمن هو الكلي الثابت

في الذمة ، لا خصوص الحصة المنطبقة منه على المثمن في

الخارج ، لكي يقال إنه لا مغايرة بينهما ، ومن هنا لا اشكال عرفاً

في صدق البيع على بيع الشيء القيمي الخارجي بجنسه الكلي

في الذمة بزيادة ، كبيع فرس معين خارجاً بفرسين في الذمة إلى

اجل محدّد فإنه منصوص ، وهذا يدل على أن هذا المقدار من

المغايرة يكفي في صدق البيع .

وبكلمة : ان مفهوم البيع غير مفهوم القرض ؛ فان مفهوم

البيع متمثل في تمليك مال بعوض ، ولهذا يعتبر في صدقه ان

يكون العوض غير المعوض والثمن غير المثمن ، ومفهوم

القرض متمثل في تمليك مال خارجي على وجه الضمان بمثله

بدون النظر إلى المبادلة والمعاوضة بينهما ، ومجرد كون مالهما

واحداً في المقام لا يجعل البيع قرضا ؛ لان المعيار في صدق