أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) — الصفحة ٤٢

البديل السادس

البديل السادس

البديل السادس :

تحويل القرض في البنوك والمصارف إلى البيع ، فيخرج

بذلك عن كونه ربوياً مثلاً ، فالبنك بدلاً عن أن يقرض مائة دينار

مثلاً لعميله بمائة وعشرة إلى ستة اشهر ، يبيع المائة عليه بمائة

وعشرة إلى ستة اشهر ، ولا يكون في ذلك ربا .

بيان ذلك : ان الأوراق النقدية المالية بما انها لا تكون من

الذهب والفضة ، ولا انها نائبة عنهما لكي تكون محكومة

بحكمهما ، ولا من المكيل والموزون ، فلذلك لا تعتبر

المساواة بين الثمن والمثمن منها مع أنها معتبرة في بيع الذهب

بالذّهب والفضة بالفضة ، كما انها معتبرة في بيع المكيل

بالمكيل والموزون بالموزون ، وعلى هذا فلا مانع من بيع

تلك الأوراق نقداً بأزيد منها في الذمة مؤجلاً ، كما إذا اشترى

شخص عشرين ديناراً خارجياً مثلاً بخمسة وعشرين ديناراً

كلياً في الذمة إلى ثلاثة أشهر . هذا وهنا اشكالان :

أحدهما :

انه قرض واقعاً ولكنه اُلبس ثوب البيع ؛ لان المعتبر في

البيع المغايرة بين الثمن والمثمن ولا مغايرة بعينهما في المقام

، على أساس ان الثمن - وهو الكلي في الذمة - ينطبق على