أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) — الصفحة ٤١

البديل الخامس

يساهم كل منهم في مشروع معين تجاري أو صناعي أو زراعي ،

بتقديم حصة من المال لاستثمارها بهدف الربح والفائدة ،

والشركة بدلا عن أن تقترض من البنك بفائدة ربوية تطلب منه

تمويل الشركة بحصة من المال ، وتمثل هذه الحصة مساهمة

منه في المشاركة ، فيكون البنك من أحد الشركاء ، وعلى هذا

فيتكون رأس مال الشركة من مجموع حصة من البنك

والعميل ، وتحدد حصة كل من الشركاء بنسبة مئوية ، وتقسم

الأرباح عليهم بهذه النسبة ، ومن الطبيعي ان الفائدة التي يحصل

عليها البنك من المساهمة والمشاركة في الشركات التجارية أو

الصناعيّة أو الزراعية أو غيرها ، لا تقل من الفائدة التي يحصل

عليها من تقديم القروض الربوية لعملائه ، على أساس ان البنك

لا يقدم على المشاركة والمساهمة في الشركات الاستثمارية

اعتباطا ، وانما يقدم عليها بعد دراسة حدود نجاحها ومعرفة

المساهمين فيها ، وانهم من ذوي سمعة جيدة في المجالات

التجارية أو الصناعية أو غيرها ، وبامكان البنك عندئذ ان يجعل

نفس العميل وكيلا عنه في إدارة الشركة ، أو يجعل شخصاً آخر

وكيلا عنه في ادارتها مع العميل ، وفي كلتها الحالتين لا يكون

الوكيل مسؤولاً وضامناً للخسارة الا مع التعدي والتفريط .