أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) — الصفحة ٣٩

البديل الثالث

حينئذ فان امتنع عن الشراء لسبب ما وخسر البنك في ذلك ،

كان العميل ضامناً للخسارة بموجب امره ، وبكلمة : يمكن

تخريج الضمان في المقام فقهياً على أساس الجعالة بلحاظ ان

حقيقة الجعالة تنحل إلى جزئين :

أحدهما : الامر بالعمل الذي له قيمة مالية ، والآخر :

تعيين الأجرة بإزاء ذلك العمل وتحديدها ، وفي المقام يشكل

امر العميل البنك بشراء السلع الجزء الأول من الجعالة ، وتعهدّه

بشرائها منه بربح نسبي يشكل الجزء الثاني منها ، فمن أجل

ذلك إذا تراجع العميل عن الشراء منه ، ضمن اجرة مثل عمله من

ناحية ، والخسارة على تقدير وقوعها من ناحية أخرى ،

والاوّل بموجب عقد الجعالة والثاني بموجب أمره ، وبكلمة ان

بامكان البنك بدلاً عن تلبية العملاء بالأقراض الربوية ، تلبيتهم

بشراء الاغراض الشخصية والاجتماعية من السلع المطلوبة

كالسيارات والبيوت السكنية والأثاث المنزلية والأدوات

الانشائية وغيرها ، فإنهم في حالة الحاجة إليها يطلبوا من البنك

شراءها لنفسه نقداً ، ثم يبيعها عليهم بتكليفها مع إضافة ربح لا

يقل عن سعر الفائدة ، وبذلك يصلح ان يكون بيع المرابحة

بديلاً عن القروض الربوية في كثير من الموارد .