أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) — الصفحة ٣٨

البديل الثالث

التجارية ، يقوم البنك بنفسه بشراء تلك الحاجيات نقداً ثم

يبيعها عليهم بثمن مؤجل يتضمن ربحاً ، وتطبيق هذه العملية

لا يتطلب أن تكون للبنك مخازن ومستودعات تفي بكافة

متطلبات عملائه من المواد الشخصية والتجارية أو الانشائية أو

المهنية أو الصناعية أو غيرها ، وذلك لان البنك لا يقوم بشرائها

الا بعد مطالبة العميل بذلك ، وحينئذ فإذا لم يرغب العميل في

اتمام الشراء من البنك ، فله ان يبيع البضاعة إلى طرف ثالث ،

وإذا خسر في هذا البيع ، فهل الخسارة على العميل ؟

والجواب : ان الشراء حيث كان بأمره وطلبه كانت

الخسارة على ذمته ، وبذلك تتفادى مشكلة تراجع العملاء عن

الوفاء بعهودهم مع البنك ، فان وعد الشراء منه وان كان غير

ملزم لهم إذا لم يكن شرطاً في ضمن عقد لازم ، الا ان قيام البنك

بشراء السلعة والبضاعة لما كان بأمر منهم وطلبهم كان موجباً

للضمان ، فان الامر بالعمل الذي له قيمة مالية في نفسه ، سواء

أكان بالامر الخاص أم العام موجب للضمان ، لأنه ملاك الضمان

في باب الجعالة ، باعتبار ان الضمان فيه ضمان الغرامة لا ضمان

المعاوضة ، وعلى هذا فإذا امر العميل البنك بشراء السلع

والبضائع متعهداً على نفسه شراءها منه بفائدة نسبية محدّدة ،

و