أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) — الصفحة ٣٥

تقسيم الأرباح

الخامس : ان يكون ذلك على أساس أجرة المثل التي

يتقاضاها الاجراء للقيام بمثل هذا العمل . ثم إن من حق البنك ان

يطلب من العامل المضارب أيضاً عمولة لقاء ما قدّمه له من

الخدمة ، وهي تقديم الأموال له للمضاربة والاستثمار وإتاحة

الفرص وتوفير المناخ المناسب لنجاحها ، وتقديم المعلومات

له عن أوضاع السوق ومؤشراته ، ويمكن تخريج ذلك فقهياً

أيضاً بأحد الوجوه المتقدمة ، وهناك جوانب اُخرى :

( منها ) تعيين الوقت لعقد المضاربة مع عملائه وتمديده

في كل أسبوع أو شهر مثلاً مرة حسب الظروف المالية والودائع

المجمعة عنده ، واعلان ذلك لعملائه ، وطلب حضورهم فيه

بشروط محدّدة .

( ومنها ) تحديد أرباح المضاربات التي تمت بواسطتها

في نهاية مدّتها ومعرفتها .

( ومنها ) كيفيّة توزيعها على نسبة رؤوس الأموال

للمضاربة .

( ومنها ) غير ذلك .

وأما تطبيق هذه الجوانب وغيرها عملياً في الخارج ، فهو

بيد أهل الفنّ والخبرة في هذه الأمور ، وحينئذ فبإمكان البنك