أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) — الصفحة ٣٤

تقسيم الأرباح

في الإجارة معلوميّة الأجرة .

الثاني : ان الأجرة لابدّ أن تكون قابلة للتمليك من قبل

المودع حين العقد ، على أساس ان الأجير انما يملك الأجرة

بنفس العقد ، والمفروض ان الرّبح غير موجود حين العقد حتى

يملكه المودع للأجير ، فالأجرة لابدّ اما أن تكون شيئاً ثابتاً في

الخارج المملوك للمودع بالفعل ، أو شيئاً ثابتاً في الذمة ، وإلاّ

فلا تصلح أجرة .

الثالث : أن يكون ذلك على أساس شرط النتيجة ،

فيشترط البنك على المودع في عقد ما ان يكون مالكاً لحصة

معينة من الربح إذا ظهر ، ولا بأس بهذا الشرط ؛ لان معناه ليس

دخول الحصة من الربح في ملكه في ظرف ظهوره ابتداءً لكي

يقال إنه غير معقول وخلاف قانون المعاوضة ، بل معناه

دخولها في ملكه في طول دخولها في ملك المودع بمقتضى

الشرط ولا مانع من ذلك .

الرابع : ان يكون ذلك على أساس شرط الفعل ، فيشترط

البنك على المودع ان يعطي مبلغاً معيّناً من الربح إزاء ما قام له

من الخدمات ، وهي قيامه بعقد المضاربة على أمواله وانجازها

والاشراف عليها .