أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) — الصفحة ٣٣

تقسيم الأرباح

والجواب : ان الربح بالنسبة إلى كل مضاربة مستقلة وان

كان مشكوكاً وغير مضمون ، الا انه بالنسبة إلى مجموع عقود

المضاربة التي قام البنك بانجازها كان مضموناً عادة ، وقد تسأل

هل يمكن جعل حصة من الربح للبنك على أساس عقد

المضاربة أو لا ؟

والجواب : انه لا يمكن ؛ لان عقد المضاربة انما هو بين

المودع والعامل والبنك ليس طرفا له ، وانما هو وسيط بينهما

في انجازه والاشراف عليه ، وحينئذ فمن الطبيعي يكون مفاده

اشتراك العامل مع المودع في الربح بنسبة مئوية دون غيره ،

كالبنك الذي هو خارج عن طرفي العقد ، وافتراض عقد

مضاربة جديدة بينه وبين المودع خلف .

الثاني : ان يكون ذلك على أساس الإجارة ، فيستأجر

المودع البنك للقيام بعملية المضاربة لأمواله والاشراف عليها

إلى نهايتها لقاء اجرة معينة ، ولكن هذا التخريج انما يتمّ إذا جعل

المودع الأجرة من المال القابل للتمليك حين عقد الإجارة ، بان

يكون شيئاً خارجياً مملوكاً له بالفعل ، أو شيئاً ثابتاً في ذمته ، ولا

يتم هذا التخريج إذا جعل الأجرة حصة من الربح لسببين :

الأوّل : ان الحصة من الربح بنسبة مئوية مجهولة ، ويعتبر