أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) — الصفحة ٣٢

تقسيم الأرباح

في المقام ، اما الأول فلان كون الجعل مجهول القدر لا يضر

بصحة عقد الجعالة ، إذ لا يعتبر فيها كون الجعل معلوم القدر .

نعم ، يعتبر ان لا يكون أصل وجوده مجهولاً ، كما يعتبر ان لا

يكون من المجهول المطلق كالشئ .

واما الثاني : فلانه لا يعتبر في صحة عقد الجعالة ان يكون

الجعل قابلاً للتمليك حين العقد ، اما بان يكون شيئاً موجوداً في

الخارج ومملوكا للجاعل بالفعل فيملكه المجعول له بالجعالة ،

أو يكون شيئاً ثابتاً في الذمة ، وذلك لان المجعول له لا يملك

الجعل بنفس عقد الجعالة من الجاعل ، وانما يملك بعد انجاز

العمل المأمور به خارجاً ، وفي هذا الظرف لابد أن يكون

الجعل قابلاً للتمليك من الجاعل ، وان لم يكن قابلاً له حين

العقد ، والمفروض في المقام ان المودع كان يجعل للبنك

حصة من الربح إذا انجز المضاربة وواصل الاشراف عليها إلى

انتهاء مدتها ، وفي هذا الظرف تكون الحصة من الرّبح موجودة

في الخارج ومملوكه للجاعل فعلا وقابله للتمليك كذلك .

وقد تسأل : ان الربح لا يكون مضموناً ، فإنه قد يتحقق

وقد لا يتحقق ، فلا يصح للمودع ان يجعل حصة منه جعلاً في

عقد الجعالة ؟